التطور العمراني في الامارات

النهضة العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة

  إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت خلال فترة ليست بطويلة تطور هائل في كل المجالات ومن خلاله تحولت إلى دولة حضارية عصرية لها أقتصاد مزدهر وبنية قوية لقيام التطور فيها وذلك جلي في المظاهر الحياتية لسكان هذه الدولة الفتية وكذلك النهضة العمرانية والإزدهار الاقتصادي الحاصل فيها، وبالإضافة إلى نوعية المؤسسات التي ظهرت في الدولة وخصوصاً بعد قيام الإتحاد فيها، وكذلك نتيجة ظهور البترول* وعملية التنقيب عنه وتصديره حدث تغيرات في المجتمع شملت البنى التحتية والفوقية وكذلك ظهور صور للعلاقات بين الأفراد لم تكن موجودة سابقاً وذلك نتيجة لتطور وسائل الإتصال، وعليه فقد كان لإكتشاف البترول أهمية كبيرة والأثر الفعّال في حدوث الكثير من التطورات في حياة الإنسان الإماراتي.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط في مجال البناء والتعمير، فالنهضة العمرانية تشمل كل الإمارات وهي غير مقتصرة على إمارة دون أخرى، وهي تجذب الأستثمارات الأجنبية في كل القطاعات، حيث تقوم الدولة بتخصيص المبالغ الكبيرة من خلال الخطط التنموية من أجل التطور والإزدهار في الدولة، وبناء الكثير من المنشآت والمنتزهات التي تساهم في توفير الراحة وسهولة التنقل في الدولة وكل ذلك جعل من الإمارات دولة لها مركزها وثقلها الثقافي والتجاري والاقتصادي بين دول العالم. مع العلم بأن إمارة أبو ظبي وفي البداية تحملت الكثير من أعباء والمصاريف من أجل مساعدة ونهوض بالإمارات الأخرى. فمن القرارات التي أصدرها الشيخ زايد عندما كان حاكم إمارة أبو ظبي ( فقد خصص ثلاثين مليون دينار بحريني لمشروعات تطوير الخدمات العامة في إمارات الساحل، كما أعلن مشروع السنوات الخمس بشأن مساعدة الإمارات الفقيرة غير المنتجة للنفط... ). وفي دراسة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لعام 1997 ذكرت بأن ( دولة الإمارات العربية المتحدة تنفق أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الخدمات الصحية وتعادل هذه النسبة حوالي 5و5 مليار درهم سنوياً، في حين تدرجت ميزانية الوزارة عاماً بعد عام حتى بلغت مليار و600 مليون و465 ألف درهم خلال عام 2001 ).

أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول المزدهرة أقتصادياً ويعيش أبنائها حياة كريمة ومستوى دخل الفرد فيها لايتمتع به الأفراد في العديد من دول العالم، بل هي من الدول المتقدمة التي يتمتع أفرادها بمستوى جيد للدخل، ومن أجل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأبناء المجتمع تقوم الميزانيات فيها على دعم قطاعات التعليم والصحة وتوفير الخدمات لك أبناء المجتمع، كما أن السياسة التي تتبعها الدولة تساعد في عملية التنمية الاقتصادية، فنراها تشجع التجارة وإنتقال رؤوس الأموال وتمنح القطاع الخاص الدور الكبير في القيام بعملية التنمية الاقتصادية في الدولة. أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت الإزدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن وللمواطن على حد سواء، حيث أن الناتج المحلي نتيجة هذا التطور في نمو مستمر، كما أن هذه الدولة تعتبر من الدول التي تجذب إليها السواح نتيجة الازدهار الاقتصادي والبناء المعماري فيها بالإضافة إلى السياحة فأن الصناعة في هذه الدولة تتصف بالنهضة والتطور، حيث هناك تزايد في المنشآت الصناعية المحلية، ومن أجل عملية التطور الصناعي والاقتصادي تعاقدت الدولة مع الكثير من الشركات العالمية لهذا الغرض وكل ذلك من أجل رفع مستوى الدخل للفرد وتحقيق الرفاه والسعادة لأبناء الدولة.
ان هذه الدولة أزدهرت وتطورت ونمت أقتصادياً وأثبتت وجودها بين الدول الصناعية خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك بسبب العائدات الناتجة عن النفط والغاز وكذلك من واردات أخرى، حيث أن أنتاجها يعتمد بالشكل الرئيسي على النفط ومنتوجاته، إلا أن الدولة نوعت من الناتج المحلي حتى لايكون الإعتماد الوحيد على عائدات النفط فقط، ( ... فقد تصاعدت مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للدولة لتصل إلى590.1 مليار درهم في عام 2008 ). وكذلك وجود القيادة الحكيمة التي عملت وتعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن والتي تجهد ليل نهار في سبيل الفرد الإماراتي، كل هذا التطور والإزدهار كان له الدور البارز في عملية التطور الثقافي والسياسي والاقتصادي في هذا البلد.

أن التطور والأزدهار الاقتصادي في دولة ما لن يكتب له النجاح والديمومة والأستقرار ولن يشمل جميع المجالات ولن تستفيد منه كل فئات الشعب مالم يتواجد في رأس هرم هذه الدولة قيادة حكيمة، مؤمنة بحق هذا الشعب بعيش كريم والتمتع بخيرات وثروات بلاده، وأن هذه الثروات هي ملك له، حيث هناك الكثير من الدول الغنية بثرواتها الطبيعية وشعبها يرزح تحت الفقر والحرمان من كافة الخدمات، والأمراض الاجتماعية تنخر جسد المجتمع، لأن الفئة الحاكمة تستفرد لوحدها بمردودات دولتها، وتحرم أفراد الشعب من خيرات وثروات بلاده، وعليه نرى تفشي الكثير من الأمراض الاجتماعية في هذه الدولة مثل الرشوة، المحسوبية، وعدم المساواة والبطالة...إلخ من الأمراض الاجتماعية التي تتواجد في تلك الدول، أن الوضع يختلف بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ومن حسن حظ الشعب جعل الذين أستلموا زمام الأمور فيها عملوا ويعملون ليل نهار من أجل مصلحة الشعب، وجاهدوا في سبيل نشر الأمن والمحافظة على الأستقرار في الدولة، وكل ذلك نابع من إيمان القيادة بحق الشعب في حياة كريمة وتحقيق المساواة بين أفراد الشعب دون تفرقة، وماحالة الإزدهار والخدمات التي عليها دولة الإمارات إلادليل على ذلك. كما أن التطور في دولة الإمارات العربيةالمتحدة تميز بالسرعة من أجل مواكبة الحضارات والدول المتطورة في كل المجالات، حيث أن عملية التنمية والإزدهار تمت بسرعة وخلال فترة قصيرة، فاقتصاد هذه الدولة شهد نمو ملحوظ وذلك من خلال الإستفادة من عائدات النفط والقطاعات الأخرى، لذلك نراها قامت بأنشاء المدن الحديثة والأبراج العالية، والجسور، والحدائق. أن حكام الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية ساهموا في بناء الوطن، فقد قام كل واحد منهم بالدور الطليعي في النهوض وتطوير الإمارة التي كان يحكمها، وعليه وإنطلاقاً من ذلك أصبحت الإمارات الوجهة التي يرغب كل شخص بزيارتها للإطلاع على حضارة هذا البلد وتطوره. فالتطور الثقافي والاقتصادي كان له الدور البارز في بلورة الشخصية في هذه الدولة، وكان له التأثير في تنمية الهوية الوطنية للفرد الإماراتي، وجعلته في موقع تحمل المسؤولية والقيام بواجبه إتجاه الشعب والوطن، وكل ذلك كان من ورائه قوة الاقتصاد الذي يعتمد وبالشكل الرئيسي على النفط ومشتقاته، والتي بدأت تدر النفع على كل الشعب في الإمارات وساهم في أرتفاع دخله السنوي، وعمل على تحقيق الرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، ( أن متوسط دخل الفرد أرتفع من 20 ألف درهم في عام 1972 إلى 55 ألف درهم سنة 1991).
وقد أرتفعت هذه النسبة إلى 168،9 ألف درهم وذلك حسب التقرير الصادر عن وزارة الأقتصاد سنة 2007 وبذلك تحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد قطر بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى دخل الفرد*. فدولة الإمارات العربية المتحدة حققت نهضة عمرانية واقتصادية في فترة قصيرة من الزمن، وهذا التطور والإزدهار الاقتصادي جلي للمرء إذا نظر إلى هذه الدولة وماكانت عليها قبل عام 1971م وبعد ذلك وما آلت إليه الأمور فيها، فالفضل الرئيسي في ذلك يعود للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوانه في الإمارات الأخرى الذين عملوا ليل نهار وبإخلاص على تقدم الشعب والنهوض به، فأصبحت هذه الدولة مزدهرة في فترة قصيرة من الزمن، وتوجهت إليها أنظار العالم، و تبوءت مكانة مرموقة بين وحدات النظام الدولي. وذلك من خلال الإستفادة من عائدات النفط وثروات البلاد التي سخرت لخدمة الشعب، والقيام بالمشروعات الاقتصادية في كل أنحاء البلاد، فالنمو الاقتصادي في هذه الدولة يتميز بالأرتفاع، ( فهي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد المملكة العربية السعودية، فقد أرتفع الناتج المجلي الاجمالي ليصل إلى 535.6 مليار درهم في عام 2008م ).

أن الدول العربية تتكون مجتمعاتها من الكثير من القوميات والعرقيات، غير أنه للأسف في أغلبهذه البلدان تكون القومية الأكبر هي مسيطرة على الأقليات وتفرض أيديولوجيتها وسياساتها على الأخرين، وتهضم حقوقهم وحرياتهم، حيث أنهذه الحريات مغفقودة في ظل الأنظمة العربية. ولو أن الدول العربية تنظر إلى التجربة الإماراتية وتستفاد منها وتحاول تطبيق الفيدراليات في دولها وتمنح كل الأقليات حقوقها في إقامة الفيدرالية فأنه سوف تقوم دولة قوية متماسكة وأن تطبيق الديمقراطية ومبادئها على الساحة سوف يؤدي إلى أن تذهب النزاعات والخلافات الطائفية والقومية إلى اللأرجعة ويستفاد من الجهود في النهوض وتقدم الدولة الفيدرالية ولايكون هناك أي تدخل من قبل القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للبلد وبالتالي زعزعة أمنه وأستقراره. فلو أن الدول العربية وخصوصا الدول التي تتواجد فيها العديد من القوميات والأديان وطبقت هذه النظم الفيدرالية لما آلت إليه الأمور فيها لما آلت عليه في الوقت الحالي.